قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن السندات الدولارية أحد مصادر التمويل التي تلجأ إليها الدول لتلبية احتياجاتها التمويلية من السوق الدولية، مشيرًا إلى أن تلك الآلية من التمويل لا ترتبط بشروط أو اعتبارات خاصة بمؤسسات التمويل الأخرى مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إلا أنها تتأثر إيجاباً وسلباً بتقارير تلك المؤسسات، فكلما أشادت المؤسسات الدولية بالاقتصاد وتحسن تصنيفه الائتماني كُلما تعززت قُدرته على جذب مُستثمرين لشراء ما تطرحه الدولة من سندات، وبأسعار أنسب.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أن سوق السندات الدولية تأثرت بأجواء التراجع الاقتصادي العالمي المُصاحب لتداعيات فيروس كورونا المُستجد، حيث تقلص حجم السوق وارتفعت معدلات الفائدة بها، ولكن مع قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص صدمة تداعيات كورونا والحديث الإيجابي عن الاقتصاد المصري من المؤسسات الدولية نجحت مصر مؤخراً في إصدار سندات بالدولار في السوق الدولي، بنحو3,750 مليار دولار على ثلاث شرائح، 750 مليون دولار لمدة خمس سنوات، و1,5 مليار دولار لمدة عشر سنوات و1,5 مليار دولار لمدة أربعين سنة.
وقد نجح تنفيذ الطرح بأسعار فائدة أقل من الطروحات المصرية السابقة، حيث تمت بسعر فائدة 3,75% لسندات الخمس سنوات، و5,875% لسندات العشر سنوات، و7,5% لسندات الأربعين سنة.
وأشار إلى أن نجاح مصر في الطرح يؤكد ثقة مُستثمري السندات الدولية في قُدرة الاقتصاد المصري على السداد والتعافي السريع من تداعيات كورونا، فضلاً عن دور هذا التمويل في السيطرة على عجز الموازنة، ودعم الاحتياطي النقدي وتعزيز استراتيجية الدولة في خفض معدل نمو الدين العام على المدى المتوسط والطويل، وإطالة عمر وأجن العام على المدى المتوسط والطويل، وإطالة عمر وأجل محفظة الدين الحكومي بأقل تكلفة مُمكنة من الأعباء.
الجدير بالذكر أن مصر ممثلة في وزارة المالية مجحت في العودة إلى سوق السندات الدولية رغم استمرار حالة عدم اليقين والظروف الاستثنائية التى يشهدها العالم وأسواق المال العالمية؛ بسبب تداعيات جائحة كورونا، حيث استطاعت وزارة المالية بنجاح تنفيذ إصدار سندات دولية بقيمة ٣,٧٥ مليارات دولار على ثلاث شرائح ( ٥، ١٠، ٤٠ سنة) وبقيم مصدرة تبلغ ٧٥٠ مليون دولار، و١,٥ مليار دولار، و١,٥ مليار دولار على التوالي.
